حقوق المستهلك
حقوق المستهلك وحمايته :
تتضمن القصص الإخبارية في فترات مختلفة بعضاً من القصص المثيرة للقلق حول المنتجات السيئة التي تأتي إلينا من البلاد الأخرى . ونحن ننظر باشمئزاز إلى فشل الجهات المعنية في ضمان أن المنتجات التي ينتجها التجار آمنة للمستهلكين . وذلك لأن الحكومات الأخرى تحافظ على مستوى عالٍ من المراقبة والاختبار للمنتجات لضمان حماية مستهلكي هذه المنتجات ويمكن للمستهلكين شرائها بثقة . وبطبيعة الحال ، هذا لا يعني أنه تم القضاء على المشاكل المتعلقة بحماية المستهلك .
ولكن عندما يتبين أن أحد المنتجات غير آمن ، فيجب أن يكون هناك نظام متطور من عمليات السحب والتنبيهات التي يتم إرسالها عبر وسائل الإعلام كافة . وبهذه الطريقة ، يتم تقليل الضرر والخطر الناجم عن المنتج الرديء إلى حد كبير عما كان يمكن أن يكون عليه . تعد حقوق المستهلك وحمايته مجالاً مهماً يركز عليه المصنعون والتجار . تتمتع هذه القوانين بأهمية كبيرة بالنسبة للتجار ، مما يؤدي إلى زيادة مراقبة الجودة والتفتيش حتى قبل تدخل الجهات المعنية أو الأنظمة القانونية . وذلك لأن نتيجة سحب المنتج أو فشله ، خاصة إذا أدى هذا الفشل إلى إصابة المستهلك أو وفاته ، يمكن أن تكون مدمرة لكل من التاجر أو الشركة المعنية والسوق الذي تخدمه ،
لذا فإن وضع أولوية عالية للجودة هو أمر ضروري . ويتعلق الأمر ببقاء السوق بقدر ما يتعلق بالسلوك الأخلاقي من جانب الشركات .
ما الذي يمكن أن نتوقعه كمستهلكين فيما يتعلق بحقوقنا والحماية التي نستحقها باعتبارنا جزءاً من هذا الاقتصاد ؟
هذا ينقسم إلى ما نعتبره أساسيات العقد الذي يتم تضمينه عندما نعطي شخصاً ما المال مقابل منتج أو خدمة .
1) نتوقع أن نكون قادرين على استخدام البضائع بأمان مع عدم وجود احتمال لحدوث ضرر فوري أو مرض طويل الأمد نتيجة لاستخدام المنتج .
2) نتوقع أن يعمل المنتج وفقاً للتوقعات المعقولة بناءً على ما تم ترويج المنتج من أجله سواء على العبوة أو في الإعلانات .
3) نتوقع أن لا ندفع تكلفة الإعلان عن المنتج . نحن لا نقبل أي تغييرات في السعر بعد الإعلان عن هذا السعر أو إضافة تكاليف مفاجئة لم نكن نتوقعها .
4) إذا فشل المنتج في تقديم الخدمة التي تم الإعلان عن تقديمها له ، أو وجد أنه معيب بأي شكل من الأشكال ، فإننا نتوقع من التاجر استرداد المنتج أو استبداله على الفور وبلطف .
5) في حالة المواد الغذائية أو الأدوية أو المواد الاستهلاكية الأخرى ، نتوقع أن يكون المنتج مصنوعاً بأعلى مستويات الجودة وأن يكون طازجاً وصالحاً للاستخدام بشكل معقول .
6) نتوقع من التجار المشاركين في بيع المنتج أن يدعموا المنتج بضمانات من تاجر التجزئة وصولاً إلى الشركة المصنعة .
لم نتوصل إلى قائمة الحقوق والحماية هذه
بمفردنا . هذه هي المعايير الدنيا التي تنص عليها جميع القوانين لضمان قدرة الجمهور المستهلك على التجارة مع التاجر في أي نوع من المنتجات والخدمات ومعاملته بنفس المستويات الدنيا من الاحترافية وضمان الجودة .
من وجهة نظر التاجر ، قد تعتقد أن هذه المعايير العالية لحقوق المستهلك والحماية ستكون عبئاً . لكن في الحقيقة هذه القوانين تحمي المستهلك والتاجر على السواء . وذلك لأن هذه القوانين تتيح للجمهور المشتري المشاركة في التجارة مع أي تاجر مرخص له بمزاولة الأعمال التجارية بثقة . تتيح قوانين حماية المستهلك إمكانية وجود سوق نشط يستفيد منه المستهلكون والتجار على حد سواء . لذا فإن الالتزام بقوانين حماية المستهلك ليس ضرورياً فقط من الناحية القانونية ، بل من المنطقي أن يلتزم التجار بشكل كامل ويحققوا أداءً أعلى من التوقعات من حيث قدرتهم على تقديم منتجات عالية الجودة لعملائهم .
بل إنه منطقي حتى من الناحية التجارية .
تعليقات
إرسال تعليق