دستور المملكة المتحدة

 

دستور المملكة المتحدة 

هل هو موجود ؟  

المملكة المتحدة هي واحدة من الدول المتقدمة القليلة في العالم التي ليس لديها دستور مكتوب .  وعلى الرغم من ذلك فإن اقتصادها يزدهر كما أنها تعزز مكانتها كواحدة من أغنى الدول في العالم .  

علاوة على ذلك ، فهي تتمتع بموقع محوري ضمن الإطار الفيدرالي الأوروبي على الرغم من صغر حجم أراضيها الجغرافية وعدد سكانها .  

وهذا يثير سؤالاً واضحاً فيما يتعلق بآليات الحكم : 

إذا لم يكن هناك دستور ، 

فكيف تمكنت المملكة المتحدة من البقاء على هذا الشكل ؟ وكيف يمكنها الاستمرار في الازدهار في العصر الحديث دون أي نظام قانوني متميز ومحدد بشكل نهائي ؟  

تختلف المملكة المتحدة عن معظم الدول الأخرى في العالم من حيث أنها لم تشهد أي تغيير دستوري كبير منذ العصور 

الوسطى .  منذ ذلك الوقت ، كان يحكمها في الغالب ملك بالاشتراك مع برلمانه .  

ومع ذلك ، فقد أثبت نجاحه المستمر على مر العصور دون الشكل المكتوب الصارم الذي اعتمدته العديد من البلدان .  

ومن هنا نشأت مرونة غير مسبوقة ، ونجحت المملكة المتحدة في تطوير اتفاقياتها الدستورية ( غير الملزمة ) بشكل فعال للحفاظ على سير الأمور في البلاد بسلاسة .  

بالإضافة إلى ذلك ، فإن البرلمان المكون من مجلسين ( أو الغرفة المزدوجة ) بالإضافة إلى التصديق الملكي الضروري الذي يعمل على توفير مجموعة شاملة من الضوابط والتوازنات التي يمكن توفيرها من خلال دستور مكتوب .  

إن القول بأن المملكة المتحدة تفتقر إلى الدستور أمر 

غير صحيح .  بالطبع لا توجد وثيقة مكتوبة ، ولكن المملكة المتحدة لديها نسيج قانوني غني ومتنوع يعمل بسلاسة لعدة قرون .  وقد سمحت هذه الانسيابية بالتكيف عند الضرورة ، وسمحت للمملكة المتحدة بالازدهار والتطور .  

خلف الكواليس توجد مدونة قواعد سلوك صارمة ومتينة ، والتي يمكن استخلاصها جزئياً من قواعد الممارسات ، وقوانين البرلمان وغيرها من" الأجزاء ".  

على الرغم من أنه قد لا يكون هناك دستور بمعنى وثيقة واحدة نهائية ، فمن المؤكد أن المملكة المتحدة تعمل على أساس دستور يحافظ على سير الأمور في البلاد بسلاسة على 

أساس يومي .  

أحد الجوانب الرئيسية لدستور المملكة المتحدة هو العملية التشريعية الشاملة المطلوبة لسن القوانين .  

يجب أولاً تقديم أي مشروع قانون إلى مجلس العموم ، وهو هيئة منتخبة من الممثلين تتمتع بسلطة المبادرة التشريعية .  ويقترح المجلس الأول التشريعات ويناقش الأحكام بشكل متعمق ، قبل الاتفاق على مسودة نهائية لتمريرها إلى المجلس الثاني ، المعروف باسم مجلس اللوردات .  

مجلس اللوردات غير منتخب حيث تنتقل " العضوية " من جيل إلى جيل ، أو يتم اقتراح أعضاء جدد من قبل مجلس العموم .  ثم يكون لديهم حق النقض ، والقدرة على إحالة التغييرات المقترحة على أي مشاريع قوانين إلى المجلس الأول .  وهذا يضمن عدم تمرير أي تشريع متسرع ، ومن الناحية النظرية ينبغي أن يغطي جميع الاحتمالات .  

بعد إقرار كلا المجلسين ، يتم إحالتها إلى الملك ، الذي يتحمل مسؤولية شخصية للتأكد من أن أي تشريع يتوافق مع إرادة الشعب ، ومبرر أخلاقياً .  

على الرغم من أن الملكة لم تستخدم حق النقض 

منذ القرن السابع عشر ، إلا أنه لا يزال بمثابة ضمانة دستورية مهمة في المملكة المتحدة .  

قد لا يبدو دستور المملكة المتحدة واضحاً في البداية ، ولكن من المؤكد أن هناك شبكة معقدة من الحكم والممارسات تكمن تحت مظهره الفارغ .  

وقد وُصف بأنه الدستور الأكثر نجاحاً في العالم ، ويعزز ذلك نجاحه الدائم وخلوه من المشاكل منذ بداية تطوره .